بررسی مبانی حقوقی ادعاهای غرب درباره غیرقانونی بودن طرح مشروع ایران برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان یک قاعده قطعی مطرح می‌شود، در واقع بر خوانشی گزینشی از حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن اختلاف نظرهای موجود درباره رژیم عبور در این آبراه استوار است.